نصر علام يطالب رئيس الجمهورية بزيارة إثيوبيا لبحث أزمة سد النهضة

طالب الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتدخل الفورى، وتحديد زيارة إلى إثيوبيا، ومطالبتها بتنفيذ المطالب المصرية، والتى تتمثل فى التفاوض حول سعة سد النهضة التخزينية التى تحقق أهداف التنمية لإثيوبيا وتقلل الأضرار الواقعة على مصر، والتوافق حول سياسات تشغيل السد، وسنوات تخزين المياه، وكذلك التوافق حول السلامة الإنشائية للسد بالسعة التى سيتم التوافق حولها .

ودعا علام الحكومة المصرية لإعلانها فشل المفاوضات مع إثيوبيا والتحرك السياسى الفورى، الذى كان لابد أن يحدث بعد ثورة يونيو مباشرة، مشيرا إلى أن ما حدث منذ وضع حجر أساس سد النهضة عبارة عن إضاعة الوقت لصالح أثيوبيا وانصياع تام لأجنداتها، لافتا إلى أنه بعد الخروج عنها فى هذا الاجتماع الأخير تم رفض الخروج عن تلك الأجندة المقررة للتفاوض.

وأضاف علام فى تصريحات لـ"اليوم السابع أن ما حدث خلال الثلاث سنوات الماضية، يتمثل فى عدة نقاط فبدأنا بتشكيل لجنة ثلاثية دولية انتهت بتقرير نهائى فى 31 مايو الماضى 2013 يفيد بأن معظم الدراسات الإثيوبية الإنشائية والبيئية غير مكتملة وبتوصيات لاستكمال هذه الدراسات، بمعنى أن هذه اللجنة التى كان الهدف منها هو دراسة آثار السد على مصر، لم تحقق أيا من أهدافها.

وأوضح أنه بالرغم من أن نتائج هذا التقرير يدعم موقف مصر التفاوضى فلم تقم بنشر نتائجه وأغلقت عليه أدراج المكاتب، ثم قامت إثيوبيا باستداج مصر مرة أخرى لتشكيل لجنة أخرى لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الأولى ثم اختلفت مع مصر على تشكيل لجنة ثالثة دولية لمتابعة أعمال اللجنة الثانية الوطنية، متسائلاً: "هل هكذا تدار ملفات الأمن القومى للبلاد".

وأضاف: "لابد من تشكيل لجنة تقصى حقائق دولية، من خبراء دوليين وبمشاركة خبراء وطنيين لبحث النقاط الخلافية، ورفع التوصيات حيالها للدول الثلاثة، فى زمن لا يتعدى 6 أشهر، وأيضاً وقف إنشاءات السد حتى انتهاء التفاوض، والتوافق حول آلية سلمية لفض النزاع، إذا اختلف أطراف التفاوض".

وأكد الوزير الأسبق أنه فى حالة رفض إثيوبيا لهذه المطالب فلابد من تصعيد الموقف واللجوء إلى المحافل الدولية